تخوض شركات التكنولوجيا الكبرى حملة ضغط مكثفة لمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر القادمة، ما أثار جدلاً واسعاً بين مختلف التيارات السياسية وأثار المخاوف بشأن حماية المستهلكين.
البند المثير للجدل، الذي أُدرج في نسخة مجلس النواب من مشروع ميزانية الرئيس دونالد ترامب "واحدة كبيرة وجميلة" التي أُقرت في مايو، سيمنع الولايات من تطبيق "أي قانون أو لائحة تنظّم نماذج الذكاء الاصطناعي أو أنظمة الذكاء الاصطناعي أو أنظمة اتخاذ القرار المؤتمتة" لمدة 10 سنوات. وقد ضغط ممثلو شركات أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا على أعضاء مجلس الشيوخ للإبقاء على هذا الوقف المؤقت في نسخة المجلس.
لكن لجنة التجارة في مجلس الشيوخ اتخذت نهجاً مختلفاً في نسختها التي صدرت مطلع يونيو. فبدلاً من الحظر الكامل، نصت نسخة مجلس الشيوخ على ربط قدرة الولايات على الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بتجميد تنظيم الذكاء الاصطناعي حتى عام 2035، مع بعض الاستثناءات.
وقد أدى هذا الاقتراح إلى اصطفافات سياسية غير معتادة، حيث جاء الرفض من ديمقراطيين تقدميين وجمهوريين محافظين على حد سواء. فقد أعرب كل من السيناتور جوش هاولي (جمهوري من ميزوري)، والسيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهورية من تينيسي)، وعضوة الكونغرس مارجوري تايلور جرين (جمهورية من جورجيا) عن قلقهم من هذا البند.
وقالت جرين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن صوتت في البداية لصالح مشروع القانون دون أن تدرك وجود هذا البند: "ليس لدينا أي فكرة عما سيكون الذكاء الاصطناعي قادراً عليه خلال السنوات العشر القادمة، ومنحه حرية مطلقة وتقييد أيدي الولايات أمر قد يكون خطيراً".
ويقول المنتقدون، ومن بينهم تحالف يضم 140 منظمة و260 مشرعاً من جميع الولايات الخمسين، إن الوقف المؤقت سيحمي شركات التكنولوجيا من المساءلة عن الأنظمة الضارة. ويشيرون إلى القوانين الحالية في بعض الولايات التي تحمي المستهلكين من أضرار الذكاء الاصطناعي مثل الاحتيال عبر التزييف العميق، والتمييز الخوارزمي، وفقدان الوظائف.
أما المؤيدون، ومنهم السيناتور توم تيليس (جمهوري من كارولاينا الشمالية)، فيرون أن تعدد اللوائح على مستوى الولايات سيعيق الابتكار الأمريكي في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. وقال تيليس: "لا تريد أن تتراجع الدولة الأولى في العالم في مجال الابتكار عن منافسيها في الذكاء الاصطناعي".
ولا يزال مصير هذا البند غير واضح مع استمرار مجلس الشيوخ في مناقشة مشروع الميزانية، حيث قد تعيق العقبات الإجرائية إدراجه. ووفقاً لقواعد مجلس الشيوخ، يجب أن تكون البنود المدرجة في مشاريع قوانين المصالحة المتعلقة بالميزانية مرتبطة مباشرة بالمسائل المالية، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد حظر تنظيم الذكاء الاصطناعي.