في 22 يونيو 2025، وقع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول في تكساس (TRAIGA)، ليضع الولاية في طليعة حوكمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. يمثل هذا التشريع الفصل الأخير من مشروع قانون حظي باهتمام وطني وشهد تغييرات كبيرة خلال العملية التشريعية.
عند تقديمه في ديسمبر 2024، اقترحت المسودة الأصلية لـ TRAIGA نظاماً تنظيمياً شاملاً مستوحى من قانون الذكاء الاصطناعي في كولورادو وقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، مع التركيز على الأنظمة "عالية المخاطر". إلا أنه في مارس 2025، قدم المشرعون في تكساس نسخة معدلة قلصت بشكل كبير من نطاق المشروع. تم حذف أو تقليص العديد من المتطلبات الأكثر صرامة في المسودة الأصلية—مثل واجب حماية المستهلكين من الأضرار المتوقعة، وإجراء تقييمات الأثر، والإفصاح عن تفاصيل الأنظمة عالية المخاطر للمستهلكين—لتنطبق فقط على الجهات الحكومية. ومع ذلك، تتضمن النسخة النهائية العديد من البنود التي قد تؤثر على الشركات العاملة في تكساس.
يضع القانون حدوداً واضحة لتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. يحظر TRAIGA تطوير أو نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض معينة، بما في ذلك التلاعب السلوكي، والتمييز، وإنشاء أو توزيع مواد إباحية للأطفال أو المقاطع المزيفة غير القانونية، وانتهاك الحقوق الدستورية. وبما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14281، يحظر TRAIGA فقط الأنظمة التي يتم تطويرها أو نشرها "بنية التمييز غير القانوني ضد فئة محمية". ولا يعتبر التأثير غير المتكافئ وحده دليلاً على وجود نية للتمييز.
يتعين على الجهات الحكومية تقديم إشعار واضح وصريح للأفراد عند التعامل مع نظام ذكاء اصطناعي، بغض النظر عما إذا كان التفاعل واضحاً أم لا. وفي قطاع الرعاية الصحية، يجب على مقدمي الخدمات الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي للمرضى أو ممثليهم قبل أو أثناء تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة حيث يجب الإفصاح في أقرب وقت ممكن.
ومن الابتكارات الرئيسية في TRAIGA برنامج البيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox). ستقوم إدارة موارد المعلومات في تكساس، بالتشاور مع مجلس الذكاء الاصطناعي في تكساس، بإنشاء برنامج يمنح المشاركين حماية قانونية وإمكانية وصول محدودة للسوق لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي المبتكرة دون الحاجة للحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح تنظيمي آخر. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمبتكر للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مع تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والخصوصية والسلامة العامة.
كما ينشئ TRAIGA مجلس استشاري للذكاء الاصطناعي في تكساس، يتكون من سبعة أعضاء مؤهلين يتم تعيينهم من قبل الحاكم ونائب الحاكم ورئيس مجلس النواب. ويتولى المجلس تنفيذ برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية المحلية والولائية، ويمكنه إصدار تقارير حول موضوعات مثل خصوصية البيانات وأمنها، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والمخاطر القانونية والامتثال، بهدف توجيه المشرعين في تكساس نحو سياسات فعالة. ومع ذلك، يُحظر على المجلس صراحة إصدار أي قواعد أو لوائح ملزمة بنفسه.
وبالنظر إلى حجم ولاية تكساس وبيئتها الداعمة للأعمال وتركيز شركات التقنية فيها، سيؤثر القانون بشكل كبير على تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي والتنظيم والتشريع المتعلق بها على المستوى الوطني. كما يمنح مشروع القانون المدعي العام لتكساس، كين باكستون، أداة إضافية في جهوده الأخيرة لتعزيز حماية الخصوصية والمستهلك، بما في ذلك مواجهة أنظمة الذكاء الاصطناعي.