كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن خطة العمل المنتظرة للذكاء الاصطناعي في 23 يوليو، والتي تتضمن أكثر من 90 إجراءً سياسياً اتحادياً بهدف تعزيز مكانة أمريكا كقائد عالمي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: تسريع الابتكار، وبناء بنية تحتية أمريكية للذكاء الاصطناعي، والريادة في الدبلوماسية والأمن الدوليين. وأكد مسؤولو البيت الأبيض، بمن فيهم مسؤول الذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس، أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي "أمر غير قابل للنقاش" للحفاظ على التفوق الاقتصادي والأمني للولايات المتحدة.
يشمل جزء أساسي من الخطة تقليل الحواجز التنظيمية. فقد تراجعت الإدارة بالفعل عن قيود تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي السابقة، حيث حصلت شركة إنفيديا مؤخراً على موافقة لاستئناف بيع شرائح H20 للذكاء الاصطناعي إلى الصين. وجاء هذا القرار بعد لقاء الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، مع الرئيس ترامب، حيث قدرت الشركة أنها خسرت مليارات الدولارات من الإيرادات المحتملة خلال فترة القيود.
كما توصي الخطة بأن تكون النماذج اللغوية الكبيرة التي تشتريها الحكومة الفيدرالية "موضوعية وخالية من التحيز الأيديولوجي المفروض من الأعلى"، في إشارة إلى مخاوف الإدارة من التوجهات السياسية المحتملة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الخطة إلى تسريع إصدار تصاريح مراكز البيانات ومصانع تصنيع أشباه الموصلات، مع تحديث شبكة الكهرباء الوطنية لدعم بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
ومع ذلك، واجهت المبادرة انتقادات من عدة جهات. فقد دعا تحالف يضم مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، ونقابة كتّاب أمريكا الشرقية، ومعهد الذكاء الاصطناعي الآن، إلى خطة بديلة باسم "خطة العمل الشعبية" تعطي الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي على حساب مصالح القطاع. ويؤكد هؤلاء أن نهج الإدارة يصب في مصلحة شركات التكنولوجيا على حساب معالجة قضايا مثل فقدان الوظائف، والخصوصية، والأضرار الخوارزمية.
ويصر مسؤولو البيت الأبيض على أن جميع السياسات الواردة في الخطة يمكن تنفيذها خلال 6 إلى 12 شهراً، في إشارة إلى جدول زمني سريع يتماشى مع استراتيجية الإدارة الأوسع لخفض الحواجز التنظيمية وتعزيز الريادة التكنولوجية الأمريكية.