اتخذت الحكومة البريطانية خطوة حاسمة ضد إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد الإساءة الجنسية للأطفال من خلال تشريع شامل يعالج الثغرات الحرجة في القوانين الحالية.
يُنشئ مشروع قانون الجريمة والشرطة، الذي تم تقديمه إلى البرلمان في 25 فبراير 2025، عدة جرائم جديدة تستهدف تحديدًا المحتوى الجنسي للأطفال المُنتج بالذكاء الاصطناعي. وبينما كان إنشاء أو حيازة صور إساءة جنسية للأطفال غير قانوني بالفعل في المملكة المتحدة، يوسع التشريع الجديد الحماية ليجرّم أيضًا حيازة وتوزيع نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لإنتاج هذه المواد، بالإضافة إلى الكتيبات التي تقدم تعليمات حول استخدام الذكاء الاصطناعي لهذا الغرض.
وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، التي قدمت مشروع القانون، على أهمية التشريع قائلة: "الذكاء الاصطناعي يضاعف من خطورة إساءة معاملة الأطفال"، وأن أنشطة المعتدين عبر الإنترنت غالبًا ما تؤدي إلى إساءة جسدية فعلية. وأفادت مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) بأن صور الإساءة الجنسية للأطفال المُنتجة بالذكاء الاصطناعي زادت بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا في عام 2024، حيث تم تحديد أكثر من 3,000 صورة إجرامية في منتدى واحد على الإنترنت المظلم خلال فترة مراقبة استمرت شهرًا واحدًا.
ويقدم التشريع عدة بنود رئيسية: تجريم حيازة أو إنشاء أو توزيع أدوات ذكاء اصطناعي مصممة لإنتاج مواد إساءة جنسية للأطفال (بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن)؛ حظر حيازة "كتيبات الذكاء الاصطناعي للمتحرشين بالأطفال" التي تعلم الأشخاص كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد إساءة؛ إنشاء جريمة محددة لمن يدير مواقع إلكترونية مخصصة لمشاركة محتوى الإساءة الجنسية للأطفال (بعقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن)؛ ومنح ضباط قوة الحدود صلاحيات جديدة لإجبار الأفراد على فتح أجهزتهم الرقمية للفحص عند دخولهم أو مغادرتهم المملكة المتحدة.
وقد رحب خبراء حماية الطفل بالتشريع. ووصفت راني جوفيندر، مديرة السياسات لسلامة الأطفال عبر الإنترنت في منظمة NSPCC، الخطوة بأنها "مشجعة لرؤية الحكومة تتخذ إجراءات"، مشيرة إلى أن خدمة Childline التابعة لهم تتلقى باستمرار بلاغات من شباب دُمرت حياتهم بسبب صور تم إنشاؤها لهم بالذكاء الاصطناعي. كما دعت مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) الحكومات الأخرى حول العالم إلى تبني تدابير مماثلة لضمان توافق دولي في مواجهة انتشار إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي ضد الأطفال.
ويواصل مشروع قانون الجريمة والشرطة تقدمه في البرلمان، حيث تقوم لجنة مشروع القانون العام بمراجعته بندًا بندًا قبل رفع تقريرها إلى المجلس بحلول منتصف مايو 2025. ويمثل التشريع خطوة مهمة في تكييف الأطر القانونية لمواجهة التهديدات المتطورة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي عند استخدامها لأغراض إجرامية.