في خطوة تاريخية لمكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي المتزايدة، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تفرض عقوبات جنائية محددة على إنتاج مواد إساءة جنسية للأطفال (CSAM) باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا التشريع ضمن مشروع قانون الجريمة والشرطة الذي قُدم إلى البرلمان في 25 فبراير 2025، استجابةً للارتفاع المقلق في المحتوى المسيء الناتج عن الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لمؤسسة مراقبة الإنترنت (Internet Watch Foundation)، فقد ارتفعت تقارير المواد المسيئة للأطفال المنتجة بالذكاء الاصطناعي بمعدل يقارب خمسة أضعاف في عام 2024، مع ظهور أكثر من 3,500 صورة جديدة على الإنترنت المظلم بحلول منتصف 2024.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، التي قادت هذه المبادرة، على أهمية الإجراءات الجديدة قائلة: "محتوى إساءة الأطفال عبر الإنترنت في تزايد، وكذلك استدراج الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت. وما يحدث الآن هو أن الذكاء الاصطناعي يضاعف هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق".
ويجرّم التشريع الجديد ثلاث مجالات رئيسية: حيازة أو إنتاج أو توزيع نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لإنشاء مواد إساءة جنسية للأطفال؛ حيازة "كتيبات الذكاء الاصطناعي للمتحرشين بالأطفال" التي تعلم الأشخاص كيفية استغلال الذكاء الاصطناعي في إساءة الأطفال؛ وتشغيل مواقع إلكترونية مخصصة لمشاركة هذا النوع من المحتوى، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات.
وتستهدف القوانين الجديدة ظاهرة مقلقة يستخدم فيها الجناة الذكاء الاصطناعي لـ"تعرية" صور حقيقية للأطفال أو تركيب وجوه الأطفال على صور إساءة قائمة. وغالبًا ما تُستخدم هذه الصور الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في ابتزاز الضحايا ودفعهم لمزيد من الاستغلال، بما في ذلك البث المباشر مع الجناة.
ورغم أن القوانين البريطانية الحالية تحظر بالفعل بعض جوانب صور إساءة الأطفال، مثل قانون حماية الأطفال لعام 1978 وقانون الطب الشرعي والعدالة لعام 2009، إلا أن التشريع الجديد يسد ثغرات حرجة تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكدت الحكومة أن القانون يستهدف الاستخدام الإجرامي فقط وليس تطوير الذكاء الاصطناعي المشروع، مع وجود ضمانات لحماية الابتكار ومنع الأضرار.
وقد رحب نشطاء حماية الطفل بهذه الخطوة، حيث قالت راني جوفيندر، مديرة السياسات لسلامة الأطفال عبر الإنترنت في منظمة NSPCC: "من المشجع أن نرى الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة المجرمين الذين ينتجون صور إساءة للأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي". ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن التنفيذ الفعّال سيتطلب تعاونًا دوليًا، حيث أن إساءة الذكاء الاصطناعي تتجاوز الحدود الوطنية.