في تحدٍ بارز للسلطة الفيدرالية على التقنيات الناشئة، أرسل تحالف من الحزبين يضم 40 مدعياً عاماً من الولايات الأمريكية رسالة إلى الكونغرس يوم الجمعة يعارض فيها اقتراحاً جمهورياً يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل.
هذا الإجراء، الذي أُدرج ضمن تشريع خفض الضرائب للرئيس دونالد ترامب، سيؤدي فوراً إلى إلغاء جميع اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات في جميع أنحاء البلاد. وجاء في رسالة التحالف: "فرض وقف شامل على جميع الإجراءات على مستوى الولايات، في وقت يفشل فيه الكونغرس في التحرك بهذا المجال، يُعد تصرفاً غير مسؤول ويحرم المستهلكين من الحماية المعقولة".
ويضم التحالف مدعين عامين جمهوريين من ولايات مثل أوهايو وتينيسي وأركنساس ويوتا وفيرجينيا، إلى جانب نظرائهم الديمقراطيين من ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك. وكان المدعي العام لولاية ساوث كارولينا، آلان ويلسون، وهو جمهوري، من أكثر المنتقدين صراحةً، حيث قال: "الذكاء الاصطناعي يحمل وعوداً حقيقية، لكنه يحمل أيضاً مخاطر حقيقية، وولاية ساوث كارولينا بذلت جهوداً كبيرة لحماية مواطنينا. الآن، وبدلاً من تقديم حلول حقيقية، يريد الكونغرس تقييد أيدينا وفرض سياسة موحدة من واشنطن دون رؤية واضحة. هذا ليس قيادة، بل تجاوز فيدرالي للسلطة".
وأكد المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أن الحظر سيقضي على الضمانات الأساسية التي وضعتها ولايته لحماية المستهلكين، بما في ذلك القوانين التي تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع فيديو مزيفة (ديب فيك) في الإعلانات السياسية، وتلزم مقدمي الرعاية الصحية بإبلاغ المرضى عند التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتمنع اتخاذ قرارات طبية آلية دون إشراف الطبيب.
وقد تم تمرير هذا البند من قبل لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب كجزء من عملية المصالحة على الميزانية، لكنه يواجه مستقبلاً غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث قد تمنع القواعد الإجرائية إدراجه. وقد دعمت شركات كبرى مثل جوجل هذا الحظر المؤقت، واصفة إياه بأنه "خطوة أولى مهمة لحماية الأمن القومي وضمان استمرار ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي".
وتسلط هذه المناقشة الضوء على التوتر المتزايد بين الابتكار والتنظيم في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع التطور. وبينما ترى شركات التكنولوجيا أن وجود لوائح متباينة على مستوى الولايات قد يعيق التطوير والتنافسية مع الصين، يرى مسؤولو الولايات أن غياب بدائل فيدرالية سيخلق فراغاً تنظيمياً خطيراً لتقنية بدأت بالفعل في تغيير المجتمع الأمريكي.