يدفع المدعون العامون من مختلف الأطياف السياسية بقوة ضد بند مثير للجدل من شأنه أن يوقف تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات لمدة عقد كامل.
الإجراء، الذي يأتي ضمن حزمة تسوية الميزانية المعروفة باسم "قانون مشروع القانون الكبير الجميل" والتي أقرها مجلس النواب بفارق صوت واحد (215 مقابل 214) في 22 مايو، سيمنع الولايات من تطبيق أي قوانين تستهدف أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل خاص خلال السنوات العشر القادمة. وإذا تم اعتماده، فسيبطل القوانين الحالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ولايات مثل كاليفورنيا، التي سنت قوانين تتعلق بالتزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في الرعاية الصحية، والصور الفاضحة غير التوافقية.
وجاء في رسالة مشتركة للمدعين العامين: "هذا الوقف المؤقت يعني أنه حتى إذا قامت شركة بتصميم خوارزمية تتسبب في ضرر متوقع عن عمد — بغض النظر عن مدى تعمد أو فداحة السلوك أو مدى كارثية العواقب — فإن الشركة التي طورت هذه التقنية السيئة لن تكون مسؤولة أمام المشرعين أو الجمهور".
وقد أدى الاقتراح إلى اصطفافات سياسية غير معتادة. فبينما يحظى بدعم شركات تقنية كبرى مثل جوجل، التي وصفته بأنه "خطوة أولى مهمة لحماية الأمن القومي وضمان استمرار ريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي"، يواجه الوقف المؤقت معارضة ليس فقط من الديمقراطيين بل أيضاً من بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ. فقد أعربت السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهورية من تينيسي) عن قلقها من أن الإجراء سيتجاوز قانون ELVIS في ولايتها، الذي يحمي الفنانين من التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
ويقول المؤيدون إن الوقف المؤقت سيمنع وجود خليط مربك من القوانين على مستوى الولايات ويمنح الكونغرس الوقت الكافي لوضع تشريع فيدرالي شامل. وأكد آدم ثايرر من معهد R Street، الذي اقترح الفكرة لأول مرة، خلال شهادته أن ذلك "يوفر طريقة ذكية لمعالجة هذه المشكلة من خلال منح المبتكرين بعض المساحة للتنفس".
ولا يزال مصير الإجراء غير واضح مع انتقاله إلى مجلس الشيوخ، حيث يجب أن يجتاز عملية تسوية الميزانية. وقد يشكل ما يُعرف بـ"قاعدة بيرد" عقبة كبيرة، إذ تقيد البنود التي تعتبر "زائدة" عن متطلبات الميزانية. في غضون ذلك، يواصل المشرعون على مستوى الولايات عملهم، حيث قدمت 48 ولاية مشاريع قوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي لعام 2025، وأقرت 26 ولاية بالفعل ما لا يقل عن 75 إجراءً جديداً في هذا المجال.