في خطوة نادرة من التعاون بين الحزبين، قدم نواب مجلس النواب في 15 مايو مشروع قانون أمن الرقائق، الذي يستهدف تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة إلى الصين عبر شبكات التهريب والثغرات التنظيمية.
ويقود هذا التشريع رئيس لجنة مجلس النواب المختارة المعنية بالصين جون مولينار (جمهوري - ميشيغان) والعضو البارز راجا كريشنا مورثي (ديمقراطي - إلينوي)، إلى جانب ستة نواب آخرين من كلا الحزبين، وذلك استجابة للأدلة المتزايدة على أن الكيانات الصينية تمكنت من التحايل على القيود الأمريكية المفروضة على التصدير منذ عام 2022.
وقال رئيس اللجنة مولينار في بيان: "لفترة طويلة، استغل الحزب الشيوعي الصيني نقاط الضعف في نظام تنفيذ ضوابط التصدير لدينا - مستخدماً شركات وهمية وشبكات تهريب لتحويل التكنولوجيا الأمريكية الحساسة التي تساعد في تعزيز قدراته العسكرية وتوسيع إمكاناته في المراقبة".
ويحدد مشروع القانون ثلاثة آليات رئيسية للتنفيذ: تقنية تحقق من الموقع في الوقت الفعلي مدمجة في الرقائق المتقدمة لتتبع أماكن وجودها؛ متطلبات إلزامية للإبلاغ من قبل شركات تصنيع الرقائق لإخطار السلطات بأي معاملات مشبوهة أو محاولات تحويل؛ وتعزيز الضوابط التي تطورها وزارة التجارة، مثل التشفير والتصاميم المقاومة للعبث.
ويكمل مشروع القانون في مجلس النواب تشريعاً مماثلاً قُدم في مجلس الشيوخ من قبل توم كوتون (جمهوري - أركنساس) في 8 مايو، والذي يدعو أيضاً إلى أنظمة تتبع الموقع في رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة للرقابة على التصدير. وتعتمد التقنية على تواصل الرقائق مع خوادم مؤمنة للتحقق من موقعها بناءً على أوقات إرسال الإشارات.
ويأتي التشريع استجابةً مباشرة للتطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي الصيني. ففي يناير 2025، أطلقت شركة ديب سيك الصينية نموذج ذكاء اصطناعي ينافس النماذج الغربية رغم القيود على التصدير، وذلك عبر تخزين رقائق إنفيديا قبل تشديد القيود وتطوير تقنيات مبتكرة لتعظيم الأداء باستخدام موارد حوسبة محدودة. وبالمثل، أنتجت هواوي رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة عبر التصنيع المحلي والشركات الوهمية التي تتجاوز القيود الأمريكية.
ورغم الدعم الواسع لمشروع القانون، لا تزال هناك تساؤلات حول جدوى التقنية وإمكانية تأثيرها على أسواق الرقائق العالمية المشروعة. ويشير خبراء الصناعة إلى أن تطبيق أنظمة تتبع قوية دون التأثير على أداء الرقائق يمثل تحديات هندسية كبيرة، كما أن البعض يخشى من عواقب غير مقصودة على تنافسية الولايات المتحدة في الأسواق العالمية.