في انتصار بارز لحقوق خصوصية المستهلكين، وافقت شركة جوجل على دفع 1.375 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية رفعها المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، تتعلق بممارسات جمع بيانات غير قانونية.
وتسوي هذه الاتفاقية، التي أُعلن عنها في 9 مايو 2025، قضيتين تم رفعهما في عام 2022، اتهمتا عملاق التقنية بتتبع مواقع المستخدمين بشكل غير قانوني حتى عند تعطيل إعدادات الموقع، وجمع بيانات بيومترية دون موافقة مناسبة، وتضليل المستخدمين بشأن الحماية التي يوفرها وضع التصفح الخفي في متصفح كروم.
وقال باكستون في بيان: "لسنوات، كانت جوجل تتعقب تحركات الأشخاص، وعمليات بحثهم الخاصة، وحتى بصمات أصواتهم وملامح وجوههم من خلال منتجاتها وخدماتها". وأضاف: "هذه التسوية البالغة 1.375 مليار دولار انتصار كبير لخصوصية سكان تكساس، وتوجه رسالة للشركات بأنها ستدفع ثمن إساءة استخدام ثقتنا".
وزعمت الدعاوى أن جوجل انتهكت قانون استخدام أو التقاط المعرفات البيومترية في تكساس، من خلال جمع ملايين المعرفات البيومترية، بما في ذلك ملامح الوجه وبصمات الصوت، عبر خدمات مثل صور جوجل، ومساعد جوجل، وNest Hub Max دون الحصول على موافقة مستنيرة من المستخدمين.
وقال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، إن الشركة لم تعترف بأي مخالفة أو مسؤولية في إطار التسوية. وأضاف: "هذه التسوية تنهي مجموعة من الدعاوى القديمة، العديد منها تم حله بالفعل في أماكن أخرى، وتتعلق بسياسات المنتجات التي قمنا بتغييرها منذ فترة طويلة". ولا تلزم التسوية جوجل بإجراء أي تغييرات جديدة على منتجاتها أو ممارساتها المتعلقة بالخصوصية.
وتفوق قيمة التسوية البالغة 1.375 مليار دولار جميع التسويات السابقة المتعلقة بالخصوصية مع جوجل، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 391 مليون دولار أبرمتها مجموعة من 40 ولاية وتسوية بقيمة 93 مليون دولار مع ولاية كاليفورنيا. وتأتي هذه التسوية بعد نحو عشرة أشهر من توصل تكساس إلى اتفاق مماثل بقيمة 1.4 مليار دولار مع شركة ميتا بشأن مزاعم جمع واستخدام بيانات التعرف على الوجه دون إذن.
ومع استمرار تصاعد التدقيق التنظيمي في ممارسات جمع البيانات لدى شركات التقنية، تمثل هذه التسوية لحظة فارقة في معركة حماية الحقوق الرقمية، وتؤكد أن الولايات تتبنى نهجاً أكثر صرامة في تطبيق قوانين حماية المستهلك ضد عمالقة التقنية.