يتمسك الاتحاد الأوروبي بالجدول الزمني لتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي على الرغم من الضغوط المتزايدة من عمالقة التقنية وقادة الصناعة الأوروبية لتأجيل تطبيقه.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون الذكاء الاصطناعي—والتي تُعد دليلاً حيويًا للشركات في تطبيق أول تنظيم شامل للذكاء الاصطناعي في العالم—سيتم تأجيلها حتى نهاية عام 2025. وكان من المقرر إصدارها في مايو 2025، ما يترك أمام الشركات وقتًا محدودًا للتكيف قبل حلول المواعيد النهائية للامتثال.
في 3 يوليو، أرسلت مجموعة تضم أكثر من 45 شركة أوروبية، من بينها سيمنز وASML وMistral AI، رسالة مفتوحة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تطالب فيها بتجميد تنفيذ القانون لمدة عامين. وأشارت الرسالة إلى 'عدم وضوح وتداخل وتعقيد اللوائح الأوروبية المتزايد' وغياب الإرشادات العملية كأسباب رئيسية للقلق.
كما اعترضت شركات تقنية دولية كبرى على الجدول الزمني. فقد وصف رئيس الشؤون العالمية في جوجل مسودة المدونة بأنها 'خطوة في الاتجاه الخاطئ'، في حين أرسلت ميتا، بحسب التقارير، جماعات ضغط لمحاولة تخفيف المتطلبات. وجادلت كلتا الشركتين، إلى جانب شركات تقنية أخرى، بأن اللوائح قد تعيق الابتكار وتضع الشركات الأوروبية في وضع تنافسي ضعيف.
ورغم هذه الاعتراضات، جاء رد المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه حاسمًا: 'دعوني أكون واضحًا قدر الإمكان، لا يوجد تجميد للساعة. لا توجد فترة سماح. لا يوجد توقف.' وشددت المفوضية على أن المواعيد القانونية المحددة في قانون الذكاء الاصطناعي ستبقى دون تغيير.
ويستمر تنفيذ القانون وفق الجدول الزمني المتدرج، حيث دخلت حيز التنفيذ بالفعل القيود المفروضة على أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات 'المخاطر غير المقبولة' منذ فبراير 2025. وستصبح قواعد نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة نافذة في أغسطس 2025، تليها لوائح أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر في أغسطس 2026. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأمل في الحصول على إرشادات امتثال مبسطة، فعليها الانتظار حتى صدور مدونة قواعد السلوك المؤجلة في وقت لاحق من هذا العام.