وصل الاتحاد الأوروبي إلى لحظة محورية في تنظيم الذكاء الاصطناعي مع بدء تنفيذ أحكام رئيسية من قانون الذكاء الاصطناعي في 11 يوليو 2025. ويمثل ذلك تطبيق أول إطار تنظيمي شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم.
يُعد قانون الذكاء الاصطناعي أول إطار قانوني من نوعه للذكاء الاصطناعي، حيث يتناول مخاطر الذكاء الاصطناعي ويضع أوروبا في موقع ريادي عالميًا. ويضع القانون مجموعة واضحة من القواعد المبنية على المخاطر لمطوري ومستخدمي الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالاستخدامات المحددة للتقنية. ويأتي هذا القانون ضمن حزمة أوسع من السياسات لدعم تطوير ذكاء اصطناعي جدير بالثقة، تشمل أيضًا حزمة ابتكار الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مصانع الذكاء الاصطناعي، والخطة المنسقة للذكاء الاصطناعي. وتضمن هذه الإجراءات مجتمعة السلامة، والحقوق الأساسية، وذكاء اصطناعي يركز على الإنسان، مع تعزيز التبني والاستثمار والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر الاتحاد الأوروبي.
يتم تنفيذ القانون عبر مراحل بدأت بدخوله حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2024. وقد بدأت أولى الالتزامات الجوهرية للقانون في أوائل عام 2025، ويبدأ هذا الإنجاز الحالي—الذي يفرض التزامات واسعة على نماذج الذكاء الاصطناعي العامة (GPAI) وهياكل الحوكمة الجديدة—في 2 أغسطس 2025. وبالنسبة لمطوري ومزودي ومستخدمي الذكاء الاصطناعي، خاصة أولئك الذين يعملون عبر الحدود، يمثل هذا الإنجاز تحولًا محوريًا من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة التنفيذ.
تُفعّل هذه المرحلة مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي ومجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي، اللذان سيشرفان على التنفيذ والتنسيق بين الدول الأعضاء. كما يجب تعيين السلطات الوطنية بحلول هذا التاريخ. وسيواجه مزودو نماذج الذكاء الاصطناعي العامة—وخاصة من يقدمون نماذج لغوية ضخمة (LLMs)—التزامات أفقية جديدة، تشمل الشفافية، والتوثيق، والامتثال لحقوق النشر. أما النماذج التي تُعتبر ذات مخاطر نظامية، فستخضع لمتطلبات إضافية مثل التخفيف من المخاطر، والإبلاغ عن الحوادث، وضمانات الأمن السيبراني.
ورغم اعتراضات الصناعة، حافظت المفوضية الأوروبية على الجدول الزمني للتنفيذ. ففي 3 يوليو 2025، أفادت رويترز بأن شركات طالبت بتعليق تنفيذ بعض الأحكام وحصلت على دعم من بعض السياسيين. وقال خطاب مفتوح أرسلته مجموعة من 45 شركة أوروبية رائدة إلى المفوضية الأوروبية: "لمعالجة حالة عدم اليقين التي تخلقها هذه الوضعية، نحث المفوضية على اقتراح وقف مؤقت لمدة عامين على قانون الذكاء الاصطناعي قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز التنفيذ". إلا أن المفوضية الأوروبية رفضت هذا الطلب وأكدت استمرارها في التنفيذ حسب الجدول المحدد.
وبينما تدخل القواعد الخاصة بالنماذج العامة للذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في 2 أغسطس 2025، تبدأ صلاحيات إنفاذ هذه القواعد بعد عام (في 2 أغسطس 2026). واعتبارًا من هذا التاريخ، سيواجه المخالفون غرامات إدارية تصل إلى 15 مليون يورو أو 3% من إجمالي الإيرادات العالمية (وترتفع إلى 35 مليون يورو أو 7% للممارسات المحظورة). ويهدف النهج التنظيمي للاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية، مع وضع إطار قد يؤثر على حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا.