يواجه قطاعا الرعاية الصحية والخدمات المالية تحولاً كبيراً عقب إعلان الأطر التنظيمية الجديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في 25 يوليو.
تم تطوير هذه اللوائح من خلال تعاون بين الجهات الفيدرالية وأصحاب المصلحة في القطاع، حيث وضعت إرشادات واضحة للأنظمة الذكية التي تتخذ أو تؤثر على قرارات تتعلق برعاية المرضى، وتغطية التأمين، والخدمات المالية، وإدارة الاستثمارات. وتأتي هذه الإجراءات استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والتحيز الخوارزمي، والتأثيرات المحتملة على الوظائف والخصوصية.
في قطاع الرعاية الصحية، تفرض القواعد الجديدة على مقدمي الخدمات وشركات التأمين تطبيق آليات رقابة صارمة على أنظمة التشخيص والتوصيات العلاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويجب على المؤسسات الصحية ضمان ألا تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي إلى آثار تمييزية على المرضى، خاصة فيما يتعلق بالتشخيص، وقرارات العلاج، وتوزيع الموارد. كما تلزم اللوائح بمراجعة سريرية بشرية لقرارات إدارة الاستفادة المبنية على الذكاء الاصطناعي، لمعالجة المخاوف من أن الأنظمة المؤتمتة قد ترفض بشكل غير مناسب رعاية ضرورية.
أما في القطاع المالي، فقد وضعت الأطر معايير للأنظمة الذكية المستخدمة في قرارات الائتمان، واكتشاف الاحتيال، وإدارة الاستثمارات. ويجب على المؤسسات المالية إثبات أن نماذج الذكاء الاصطناعي لديها قابلة للتفسير وشفافة وخالية من التحيز التمييزي. كما تعالج اللوائح قضايا خصوصية البيانات وتضع متطلبات لإدارة المخاطر عند استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المحافظ، والتداول، والتطبيقات الموجهة للعملاء.
تعكس هذه المقاربة التنظيمية تركيز الإدارة الحالية على تعزيز ريادة أمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي مع تنفيذ ضوابط مستهدفة في القطاعات الحيوية. وقد أكد الرئيس ترامب، الذي وقع مؤخراً أوامر تنفيذية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، على ضرورة "تنمية هذا المجال وتهيئة الظروف لازدهاره" مع ضمان الحماية المناسبة في المجالات الحساسة.
وقد جاءت ردود فعل القطاع متباينة، حيث رحبت بعض الجهات بالوضوح الذي توفره الأطر الجديدة، بينما أعربت جهات أخرى عن قلقها من أعباء الامتثال المحتملة. ويواجه قادة قطاعي الرعاية الصحية والخدمات المالية الآن تحدي تنفيذ هذه المتطلبات مع الاستمرار في الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج.