كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب في 23 يوليو عن خطة العمل المنتظرة للذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن أكثر من 90 إجراءً سياسياً فيدرالياً تهدف إلى ترسيخ مكانة أمريكا كقائدة عالمية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
تعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: تسريع الابتكار، بناء بنية تحتية أمريكية للذكاء الاصطناعي، والريادة في الدبلوماسية والأمن الدوليين. وأكد مسؤولو البيت الأبيض، بمن فيهم مسؤول الذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس، أن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي "غير قابل للتفاوض" للحفاظ على التفوق الاقتصادي والأمني للولايات المتحدة.
يشكل تقليل الحواجز التنظيمية جزءًا رئيسيًا من الخطة. فقد ألغت الإدارة بالفعل قيود تصدير سابقة على رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث حصلت شركة إنفيديا مؤخرًا على موافقة لاستئناف بيع رقائق H20 الخاصة بها إلى الصين. وجاء هذا القرار بعد اجتماع الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، مع الرئيس ترامب، وقدرت الشركة أنها خسرت مليارات الدولارات من الإيرادات المحتملة خلال فترة القيود.
كما توصي الخطة بأن تكون النماذج اللغوية الكبيرة التي تشتريها الحكومة الفيدرالية "موضوعية وخالية من التحيز الأيديولوجي المفروض من الأعلى"، في إشارة إلى مخاوف الإدارة من التوجهات السياسية المحتملة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الخطة إلى تسريع إصدار التصاريح لمراكز البيانات ومصانع تصنيع أشباه الموصلات، مع تحديث شبكة الكهرباء الوطنية لدعم بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
ومع ذلك، واجهت المبادرة انتقادات من عدة جهات. فقد دعا ائتلاف يضم مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، ونقابة كتاب أمريكا الشرقية، ومعهد "إيه آي ناو" إلى خطة بديلة باسم "خطة عمل الشعب" تعطي الأولوية لسلامة الذكاء الاصطناعي على مصالح الصناعة. ويؤكد هؤلاء أن نهج الإدارة يصب في مصلحة شركات التقنية على حساب معالجة قضايا مثل فقدان الوظائف، والخصوصية، والأضرار الخوارزمية.
ويؤكد مسؤولو البيت الأبيض أن جميع السياسات الواردة في الخطة يمكن تنفيذها خلال 6 إلى 12 شهرًا، في إشارة إلى جدول زمني سريع يتماشى مع استراتيجية الإدارة التقنية الأوسع المتمثلة في تقليل الحواجز التنظيمية وتعزيز الريادة التكنولوجية الأمريكية.