وجه مجلس الشيوخ الأمريكي ضربة قوية لطموحات شركات التقنية الكبرى التشريعية بإسقاط بند كان سيمنع الولايات من سن تنظيمات الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات.
هذا البند المثير للجدل، الذي أُدرج في البداية ضمن مشروع الرئيس ترامب الواسع للسياسات الداخلية والمعروف باسم 'مشروع القانون الكبير الجميل'، تم إسقاطه بأغلبية شبه كاملة بلغت 99 مقابل 1 خلال جلسة ليلية لمجلس الشيوخ في الأول من يوليو. وقد قادت السيناتورة مارشا بلاكبيرن (جمهورية من ولاية تينيسي)، التي عملت سابقًا على صيغة توافقية للبند، الجهود لإزالته بالكامل.
كانت شركات التقنية العملاقة مثل OpenAI وجوجل قد دعمت بقوة فرض الحظر، بحجة أن التعامل مع أطر تنظيمية مختلفة في 50 ولاية سيخلق تحديات في الامتثال وقد يبطئ الابتكار الأمريكي في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي مع الصين. وكان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، قد أدلى بشهادته سابقًا قائلاً: 'من الصعب جدًا أن نتخيل كيف سنتمكن من الامتثال لخمسين مجموعة مختلفة من القوانين.'
ومع ذلك، واجه البند معارضة واسعة وغير متوقعة من كلا الجانبين السياسيين. فقد عارضه علنًا ائتلاف من أكثر من 260 مشرعًا من جميع الولايات الخمسين، و40 مدعيًا عامًا للولايات، و17 حاكمًا جمهوريًا. واعتبر المنتقدون أن هذا البند سيقوض حقوق الولايات ويزيل الحماية الضرورية للمستهلكين ضد الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق، والتمييز الخوارزمي، وانتهاكات الخصوصية.
وقالت السيناتورة بلاكبيرن لمجلة Wired موضحة سبب معارضتها: 'هذا البند يمكن أن يسمح لشركات التقنية الكبرى بمواصلة استغلال الأطفال والمبدعين والمحافظين. وحتى يقر الكونغرس تشريعات اتحادية مثل قانون سلامة الأطفال على الإنترنت وإطار عمل للخصوصية الإلكترونية، لا يمكننا منع الولايات من سن قوانين تحمي مواطنيها.'
يحافظ قرار مجلس الشيوخ على الوضع التنظيمي الحالي الذي يمنح الولايات سلطة تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي. واعتبارًا من يوليو 2025، قدمت جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبورتو ريكو وجزر فيرجن تشريعات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع قيام أكثر من نصفها بإقرار قوانين بالفعل. ومن الأمثلة البارزة قيود نيويورك على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتنظيمات في كولورادو ويوتا وتكساس ومونتانا.
ورغم أن قطاع التقنية تلقى هزيمة بهذا التصويت، يتوقع الخبراء استمرار الجهود لوضع إطار تنظيمي اتحادي موحد للذكاء الاصطناعي. وتشير نتيجة التصويت الساحقة إلى أن المقترحات المستقبلية ستحتاج على الأرجح إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار وتوفير حماية حقيقية للمستهلكين، بدلاً من الاكتفاء بتقييد سلطة الولايات.