وصلت معركة تحديد الجهة المسؤولة عن تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة حاسمة، حيث تصطدم السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات حول الصلاحيات والمنهجية.
في 6 يونيو 2025، قدم مجلس الشيوخ نسخته من مشروع الرئيس ترامب المعروف باسم 'قانون واحد كبير وجميل'، والذي ينص على فرض تجميد لمدة عشر سنوات على تنظيمات الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات والمجالس المحلية مقابل تمويل الإنترنت الفيدرالي. وقد أثار هذا البند المثير للجدل جدلاً واسعاً، حيث يرى المنتقدون أنه يقوض حماية المستهلك التي تعمل الولايات على تطويرها.
وقال أحد المسؤولين في إحدى الولايات المعارضين لهذا التجميد الفيدرالي: "يبدو أن مخاوف السكان والبيئة يتم تجاهلها لصالح القوة والنفوذ الذي يمتلكه مطورو الذكاء الاصطناعي". ومع دخول نسخة مجلس الشيوخ حيز النقاش، قد يتم تحديد مصير تنظيم الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع المقبلة مع سعي المجلسين لتقريب وجهات النظر.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسرّع فيه الولايات من وتيرة تطوير أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. فقبل أيام فقط، وتحديداً في 2 يونيو، أقر المجلس التشريعي في ولاية تكساس قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 إذا وقّع عليه الحاكم. وبهذا تصبح تكساس الولاية الرابعة بعد كولورادو ويوتا وكاليفورنيا التي تعتمد تشريعاً خاصاً بالذكاء الاصطناعي.
وقد قدم المشرعون في مختلف الولايات مئات مشاريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، وتركزت على حماية المستهلك، وتنظيم المحادثات الآلية (الشات بوت)، وشفافية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسلامة النماذج المتقدمة. وأصبح قانون الذكاء الاصطناعي في كولورادو نموذجاً تحتذي به العديد من الولايات، حيث يلزم المطورين بالحد من التمييز الخوارزمي، ويلزم المستخدمين بإجراء تقييمات للمخاطر في الأنظمة عالية الخطورة.
ويهدد الاقتراح الفيدرالي بإيقاف هذا الزخم التشريعي على مستوى الولايات في وقت تتزايد فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. ويشير خبراء الخصوصية إلى أن عام 2025 شهد بالفعل تطورات كبيرة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، مع اعتماد الاتحاد الأوروبي لقانون الذكاء الاصطناعي الذي وضع معايير عالمية للشفافية، واكتشاف التحيز، والإشراف البشري على الأنظمة عالية الخطورة.
ومع تطور المساعدات الافتراضية والمحادثات الآلية، تزايدت المخاوف بشأن خصوصية البيانات. وتظهر الدراسات الحديثة أن 27% فقط من المؤسسات تراجع جميع المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي قبل استخدامه، مما يبرز الحاجة الملحة للرقابة الصارمة. ومن المرجح أن يحدد الصراع بين التوجه الفيدرالي نحو تقليل التنظيم وحماية الولايات مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في أمريكا.