وصلت المعركة حول الجهة التي يجب أن تنظم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة إلى مرحلة حاسمة يوم الأربعاء، مع تصاعد الخلاف بين قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن بند مثير للجدل في مشروع ميزانية الرئيس دونالد ترامب الشامل.
في صميم هذا الجدل، هناك مقترح بفرض حظر فيدرالي لمدة 10 سنوات يمنع الولايات من تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقد أعاد رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، تيد كروز، صياغة البند ليربط الامتثال لهذا الحظر بالحصول على مليارات الدولارات من تمويل الإنترنت عالي السرعة الفيدرالي من خلال برنامج "المساواة في الإنترنت عالي السرعة، والوصول، والتوزيع" (BEAD) الذي تبلغ قيمته 42 مليار دولار.
دخل رئيس اتحاد Teamsters، شون أوبراين، الذي تحدث في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024، على خط المواجهة يوم الأربعاء برسالة شديدة اللهجة حث فيها الكونغرس على إسقاط المقترح. وكتب أوبراين: "بكل بساطة، إنه هدية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي تجني أرباحاً اقتصادية من خلال العمل في فراغ تنظيمي لا تخضع فيه قراراتها وسلوكها لأي مساءلة"، معبراً عن مخاوف خاصة بشأن مراقبة العمال والمركبات ذاتية القيادة.
وقد دعمت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل Google وOpenAI هذا الحظر، بحجة أن تشتت المتطلبات بين الولايات سيعيق الابتكار. كما أعرب وزير التجارة، هوارد لوتنيك، عن دعمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن هذا الإجراء سينهي "فوضى وجود 50 قانون ولاية مختلف" ويضمن قدرة الشركات الأمريكية على تطوير تقنيات متقدمة "دون تدخل سياسيين معادين للابتكار".
ومع ذلك، تصاعدت المعارضة من ائتلاف غير معتاد يضم مدعين عامين من كلا الحزبين، وجماعات الحريات المدنية، وحتى بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ. واعتبرت السيناتورة ماريا كانتويل، أكبر الديمقراطيين في لجنة التجارة، أن هذا الإجراء يجبر الولايات على "الاختيار بين حماية المستهلكين وتوسيع بنية الإنترنت التحتية الحيوية للمجتمعات الريفية".
وتزداد أهمية القضية في ظل وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي السريعة. ففي عام 2025 وحده، قدم المشرعون في الولايات أكثر من 1000 مشروع قانون متعلق بالذكاء الاصطناعي، وأقرت 28 ولاية ما لا يقل عن 75 إجراءً جديداً. ويحذر المنتقدون من أن التوقف التنظيمي لعقد كامل سيترك المستهلكين دون حماية من أضرار الذكاء الاصطناعي الناشئة التي قد لا تكون واضحة بعد.
ومع استعداد مجلس الشيوخ لتصويتات حاسمة هذا الأسبوع، لا يزال مصير هذا البند غير مؤكد، ومن المرجح أن يشكل نتيجته المشهد التنظيمي لتطوير الذكاء الاصطناعي في أمريكا لسنوات قادمة.