يتخذ المشرعون الأمريكيون خطوات حاسمة لمنع الذكاء الاصطناعي الصيني من التسلل إلى أنظمة الحكومة، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يجمع بين الحزبين وتم تقديمه يوم الأربعاء في مجلسي الكونغرس.
يقود مشروع قانون "حظر الذكاء الاصطناعي العدائي" النائب جون مولينار (جمهوري - ميشيغان) والنائب راجا كريشنا مورثي (ديمقراطي - إلينوي) في مجلس النواب، ويهدف إلى منع جميع الوكالات التنفيذية الأمريكية من استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المطوّرة في الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. ويركز التشريع بشكل خاص على شركة DeepSeek الصينية للذكاء الاصطناعي، التي برزت في يناير الماضي عندما أعلنت عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي ينافس نماذج شركات أمريكية مثل OpenAI وبتكلفة أقل بكثير.
وبموجب القانون المقترح، سيقوم مجلس أمن المشتريات الفيدرالي بإعداد وتحديث قائمة بنماذج الذكاء الاصطناعي من الدول المعادية كل 180 يوماً. وسيُمنع على الوكالات الفيدرالية شراء أو استخدام هذه التقنيات إلا بعد الحصول على إعفاء من الكونغرس أو مكتب الإدارة والميزانية. كما يتضمن مشروع القانون بنداً يسمح بإزالة بعض التقنيات من القائمة المحظورة إذا ثبت أنها ليست تحت سيطرة أو تأثير دولة معادية.
وقال مولينار في بيان: "يجب على الولايات المتحدة أن تضع خطاً أحمر واضحاً: لا مكان للأنظمة العدائية للذكاء الاصطناعي داخل حكومتنا. هذا التشريع يخلق جدار حماية دائم لمنع الذكاء الاصطناعي المعادي من الوصول إلى أكثر شبكاتنا حساسية، حيث أن تكلفة الاختراق ستكون باهظة للغاية".
ويأتي مشروع القانون وسط تصاعد المخاوف الأمنية بشأن DeepSeek، التي حظرتها بالفعل بعض الشركات والوكالات الحكومية الأمريكية. وقد ربط باحثون في مجال الأمن السيبراني بين DeepSeek وعمليات الجيش والاستخبارات الصينية، كما أن سياسة الخصوصية الخاصة بها تنص صراحة على أن بيانات المستخدمين الأمريكيين تُخزن في الصين.
ويشارك في رعاية مشروع القانون كل من النائب ريتشي توريس (ديمقراطي - نيويورك) والنائب دارين لاهود (جمهوري - إلينوي) في مجلس النواب، والسيناتور ريك سكوت (جمهوري - فلوريدا) والسيناتور جاري بيترز (ديمقراطي - ميشيغان) في مجلس الشيوخ، ما يعكس القلق الواسع من الحزبين بشأن تداعيات أمنية وطنية محتملة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الأجنبية في أنظمة الحكومة.