وجّه مجلس الشيوخ الأمريكي ضربة قوية لطموحات شركات التكنولوجيا الكبرى التشريعية، بعدما أسقط بندًا كان سيمنع الولايات من سن وتنفيذ قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات.
هذا البند المثير للجدل، الذي أُدرج في البداية ضمن مشروع قانون السياسات الداخلية الشامل للرئيس ترامب والمعروف باسم 'مشروع القانون الكبير الجميل'، تم إسقاطه بأغلبية شبه كاملة بلغت 99 مقابل 1 خلال جلسة ليلية لمجلس الشيوخ في الأول من يوليو. وقادت السيناتورة مارشا بلاكبيرن (جمهورية من ولاية تينيسي)، التي كانت قد عملت سابقًا على صيغة توافقية للبند، الجهود لإزالته بالكامل.
وكانت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل OpenAI وجوجل قد دعمت بقوة هذا التجميد، بحجة أن التعامل مع أطر تنظيمية مختلفة في 50 ولاية سيخلق تحديات في الامتثال وقد يبطئ الابتكار الأمريكي في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي مع الصين. وكان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، قد أدلى بشهادته سابقًا قائلاً: 'من الصعب جدًا أن نتخيل كيف سنتمكن من الامتثال لخمسين مجموعة مختلفة من القوانين.'
ومع ذلك، واجه البند معارضة واسعة وغير متوقعة من كلا الجانبين السياسيين. فقد أعلن ائتلاف ثنائي الحزب يضم أكثر من 260 مشرعًا من جميع الولايات الخمسين، و40 نائبًا عامًا للولايات، و17 حاكمًا جمهوريًا معارضتهم العلنية للبند. واعتبر المنتقدون أن هذا البند سيقوض حقوق الولايات ويزيل الحماية الضرورية للمستهلكين من الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق، والتمييز الخوارزمي، وانتهاكات الخصوصية.
وقالت السيناتورة بلاكبيرن لمجلة Wired موضحة سبب معارضتها: 'هذا البند كان سيسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى بمواصلة استغلال الأطفال والمبدعين والمحافظين. وحتى يقر الكونغرس تشريعات اتحادية مثل قانون سلامة الأطفال على الإنترنت وإطار عمل للخصوصية الإلكترونية، لا يمكننا منع الولايات من سن قوانين تحمي مواطنيها.'
وبقرار مجلس الشيوخ، تم الحفاظ على الوضع التنظيمي الحالي الذي يمنح الولايات سلطة الإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي. واعتبارًا من يوليو 2025، قدمت جميع الولايات الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبورتو ريكو وجزر فيرجن الأمريكية مشاريع قوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وقد أقر أكثر من نصفها بعض أشكال التشريعات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك القيود التي فرضتها نيويورك على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتنظيمات في كل من كولورادو ويوتا وتكساس ومونتانا.
ورغم أن قطاع التكنولوجيا تلقى هزيمة بهذا التصويت، يتوقع الخبراء استمرار الجهود لصياغة إطار تنظيمي اتحادي موحد للذكاء الاصطناعي. وتشير نتيجة التصويت الساحقة إلى أن المقترحات المستقبلية ستحتاج على الأرجح إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار وتوفير حماية حقيقية للمستهلكين، بدلاً من الاكتفاء بتجاوز سلطة الولايات.