دعا وزير الرقمية الماليزي، جوبيند سينغ ديو، إلى وضع إطار تشريعي قوي لدعم التقدم التكنولوجي في ماليزيا، واصفاً ذلك بأنه أمر أساسي لبناء منظومة قادرة على استيعاب التقنيات الجديدة والناشئة.
وخلال كلمته في منتدى الآسيان-مجلس التعاون الخليجي الاقتصادي، أشار جوبيند إلى المركبات الذاتية القيادة كمثال بارز يتطلب تعديلات قانونية. وقال: "عندما نتحدث عن شبكات المركبات الذاتية القيادة، فإننا ننظر إلى كيفية تحرك السيارات بشكل مستقل. لقد شاهدنا بالفعل حافلات ذاتية القيادة في بوتراجايا. والسؤال هو كيف يمكننا إعداد الإطار القانوني لهذا التطور".
وفي العام الماضي، بدأت ماليزيا تجارب الحافلات الكهربائية الذاتية القيادة في بوتراجايا، معتمدة على تقنية الجيل الخامس للملاحة. ويمثل هذا المشروع تعاوناً بين شركة ديجيتال ناسيونال بيرهاد (DNB)، وإريكسون، وشركة eMooVit Technology المحلية المتخصصة في حلول المركبات الذاتية القيادة.
وتأتي الدعوة لتحديث الأطر القانونية في وقت تكثف فيه ماليزيا تركيزها على الذكاء الاصطناعي. ففي الأسبوع الماضي، وتحديداً في 23 مايو 2025، عُقد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (MyMahir)، بحضور كل من جوبيند ووزير كيسوما، ستيفن سيم تشي كيونغ. وخلال الحدث، أكد جوبيند أن "قيادة الحكومة تصبح ضرورية – لبناء الهياكل الممكنة التي تربط الابتكار بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الواقعية".
ومن المتوقع أن يسهم الاقتصاد الرقمي في ماليزيا بنسبة 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، بحسب جوبيند. وقد أعرب الوزير عن ثقته في تجاوز هذا الهدف، مشيراً إلى أن ماليزيا وصلت بالفعل إلى 23.5% العام الماضي. وقال في عشاء لمجلس الأعمال مؤخراً: "مما رأيناه خلال الأشهر الثمانية الماضية، أنا واثق أننا لن نحقق هذا الهدف فحسب، بل سنتجاوزه".
ومع استعداد ماليزيا لتولي رئاسة الآسيان في عام 2025، تعهد جوبيند بتسريع تنفيذ اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي (DEFA)، التي تركز على منظومة ديناميكية تشمل توفير البنية التحتية، وتطبيق التجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتقنيات الدفع الرقمي، وسياسات التحول الرقمي. ومع ذلك، أقر بأن التنفيذ يواجه تحديات، قائلاً: "كل دولة لديها تحديات مختلفة. بعض الدول قوية في بعض الجوانب، بينما لا تزال دول أخرى بحاجة إلى الوقت لأنها غير جاهزة من حيث الاتصال بالإنترنت والمنظومة الرقمية الشاملة".