دعا وزير الاقتصاد الرقمي، جوبيند سينغ ديو، إلى وضع إطار تشريعي قوي لدعم التقدم التكنولوجي في ماليزيا، واصفًا ذلك بأنه ضروري لبناء منظومة قادرة على استيعاب التقنيات الجديدة والناشئة.
وخلال كلمته في منتدى الاقتصاد بين الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، أشار جوبيند إلى المركبات الذاتية القيادة كمثال بارز يتطلب تعديلات قانونية. وقال: "عندما نتحدث عن شبكات المركبات الذاتية القيادة، فإننا ننظر إلى كيفية تحرك السيارات بشكل مستقل. لقد رأينا بالفعل حافلات ذاتية القيادة في بوتراجايا. والسؤال هو: كيف يمكننا إعداد الإطار القانوني لهذا الأمر؟"
وفي العام الماضي، بدأت ماليزيا تجارب الحافلات الكهربائية الذاتية القيادة في بوتراجايا، معتمدة على تقنية الجيل الخامس للملاحة. ويمثل هذا المشروع تعاونًا بين شركة ديجيتال ناسيونال بيرهاد (DNB)، وإريكسون، وشركة eMooVit تكنولوجي المحلية المتخصصة في حلول المركبات الذاتية.
وتأتي هذه الجهود لتحديث الأطر القانونية في ظل تركيز ماليزيا المتزايد على الذكاء الاصطناعي. ففي الأسبوع الماضي فقط، وتحديدًا في 23 مايو 2025، عُقد الاجتماع الافتتاحي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (MyMahir)، بحضور كل من جوبيند ووزير كيسوما، واي بي ستيفن سيم تشي كيونج. وخلال الفعالية، شدد جوبيند على أن "قيادة الحكومة تصبح ضرورية لبناء الهياكل الممكنة التي تربط الابتكار بالتطبيق الواقعي للذكاء الاصطناعي".
ومن المتوقع أن يسهم الاقتصاد الرقمي في ماليزيا بنسبة 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، بحسب جوبيند. وأعرب الوزير عن ثقته في تجاوز هذا الهدف، مشيرًا إلى أن ماليزيا حققت بالفعل نسبة 23.5% العام الماضي. وقال في عشاء مجلس الأعمال الأخير: "مما رأيناه خلال الأشهر الثمانية الماضية، أنا واثق بأننا لن نحقق هذا الهدف فحسب، بل سنتجاوزه".
ومع استعداد ماليزيا لتولي رئاسة الآسيان في عام 2025، تعهد جوبيند بتسريع تنفيذ اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي (DEFA)، التي تركز على منظومة ديناميكية تشمل توفير البنية التحتية، وتطبيق التجارة الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتقنيات الدفع الرقمي، وسياسات التحول الرقمي. لكنه أقر بأن التنفيذ يواجه تحديات، قائلاً: "كل دولة لديها تحديات مختلفة. بعض الدول قوية في جوانب معينة، بينما تحتاج دول أخرى إلى مزيد من الوقت لأنها ليست جاهزة بعد من حيث الاتصال بالإنترنت والمنظومة الرقمية بشكل عام".